چکیده
کشور عراق در این روزها (به‌طور دقیق: 20 و 21 نوامبر 2024)، شاهد سرشماری ساکنان عراقی و دریافت اطلاعات فردی و خانوادگی از مردم این کشور است. این رویداد اگرچه در نگاه اولیه، امری عادی و متداول به‌شمار می‌آید، اما لایه‌های زیرین این رویداد، بسیار مهمتر از آن چیزی است که در ظاهر دیده‌می‌شود.
نگاهی به سرشماری‌های گذشته در عراق
عراق در روزهای 20 و 21 نوامبر شاهد اولین سرشماری جامع نفوس خود از سال 1987 میلادی است. اگرچه آخرین سرشماری در سال 1997 رخ داد اما این رویداد، شامل استان‌های اقلیم کردستان نمی‌شد، زیرا در دوره رژیم بعث، تقریباً از عراق مستقل بودند.
این دهمین سرشماری است که کشور عراق در تاریخ معاصر خود شاهد آن بوده است و به‌عنوان یک رویداد ملی بسیار مهم تلقی می‌شود که بر سپهر سیاسی و اجتماعی عراق سایه افکنده‌است، زیرا انتظار می‌رود به ترسیم تصویری دقیق از عراق و شناخت جغرافیای توزیع جمعیت و احتمال تغییر موازین حکمرانی کمک کند.
سرشماری‌های قبلی به شرح زیر بود: اولین سرشماری در سال 1920 توسط دولت بریتانیا در عراق انجام شد.
دومین سرشماری در سال 1927 سازمان‌دهی شد و نتایج آن به‌دلیل اشتباهات فراوانی که این روند را همراه داشت لغو شد.
سومین سرشماری در سال 1934 به‌منظور برگزاری انتخابات انجام شد.
چهارمین سرشماری در سال 1947 انجام شد و بسیار موفقیت‌آمیز بود و دولت «پادشاهی عراق» در آن زمان قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن سرشماری نفوس باید هر 10 سال یکبار انجام شود.
پنجمین سرشماری در سال 1957 بود و آخرین سرشماری در دوران سلطنت آل‌فیصل بود.
سرشماری سال 1965 اولین سرشماری در دوره جمهوری خواهان بود. هفتمین در سال 1977 بود. هشتمین در سال 1987 برگزار شد و نهمین سرشماری در سال 1997 میلادی انجام شد. و حال با فاصله‌ی: 27 ساله از آخرین سرشماری، قرار است دهمین سرشماری کامل عراق، در ماه یازدهم از سال 2024 میلادی انجام پذیرد.
چرا سرشماری در عراق، مهم است؟!
نظام حاکمیتی عراق یک نظام طائفی است و همواره مبتنی بر میزان جمعیت طوایف مختلف، سهم‌بندی شده‌است. در این سیستم، نخست‌وزیر عراق بایستی از شیعیان، رئیس‌مجلس عراق از اهل‌سنت و رئیس‌جمهور از میان کردهای عراق باشد. از طرفی این کشور در سه لایه دارای پارلمان است؛ پارلمان رسمی عراق، پارلمان کردستان عراق و پارلمان استانی عراق که در سال گذشته طی اقدام جسورانه دستگاه قضائی عراق، پارلمان کردستان عراق، منحل گردید.
در عراق، حدود سی حزب سیاسی فعالیت دارند که هرکدام از آنان خود را نماینده بخشی از مردم عراق دانسته و به حسب تلقی و تعریفی که از میزان جمعیت تحت پوشش سیاسی خود دارند، خواهان سهم بیشتر کرسی مدیریتی، حکومتی یا پارلمانی در عراق هستند. بی‌تردید دموگرافی 2024 بر واقعی‌سازی آمار مشمولان این احزاب تأثیر خواهد گذاشت.
از منظر اقتصادی نیز شرایط ویژه‌تر است؛ عراق دو قطب مهم اقتصادی دارد؛ قطب نخست، جنوب عراق است که شامل ذخایر عظیم نفتی و بنادر مهم عراق است؛ عراق از طریق استان بصره در جنوب، دارای یک راه دریایی در خلیج فارس است که دارای 58 کیلومتر خط ساحلی است. همه بندرهای بزرگ عراق در محدوده استان بصره در مناطق الزبیر و فاو واقع‌شده‌اند؛ خور الأمیه، بندر نفتی بصره (میناء البصره النفطی) و ام‌القصر به‌طور ویژه روی صادرات نفت عراق تکیه دارند و بنادری نظیر معقل و ابوفلوس و خور الزبیر، افزون بر فعالیت نفتی، در زمینه تأمین کالاهای مصرفی و تجارت غیرنفتی فعالیت دارند.
در این میان بندر بزرگ فاو نیز به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد تجاری عراق در پنجاه سال گذشته یاد می‌شود و توانایی لازم برای جهش بزرگ اقتصادی در عراق را فراهم خواهد آورد.
قطب دیگر اقتصادی عراق، اقلیم کردستان است که هم قطب دوم نفتی عراق را شکل می‌دهد و هم دارای مرز مشترک طولانی با جمهوری اسلامی ایران و ترکیه و نیز مرز مشترکی با سوریه می‌باشد که شاه‌راه تجارت عراق با کشورهای شمال و شمال شرق به‌شمار می‌آید. تبادلات تجاری اقلیم کردستان و ترکیه به‌طور متوسط سالانه حدود 8 الی 10 میلیارد دلار است و تبادلات تجاری رسمی این اقلیم با ایران حدود 5 الی 7 میلیارد دلار گزارش شده که با توجه به تلاش ایران برای دور زدن تحریم و انجام مبادلات تجاری فراوان در قالب‌های غیررسمی، گمان می‌رود که حجم تبادلات تجاری ایران و کردستان عراق بسیار بیش از آن باشد. اما حکومت اقلیم کردستان همواره با تأکید بر اینکه حداقل یک پنجم ساکنان عراق، تحت پوشش سیاسی اقلیم قرار گرفته‌اند، تا حد زیادی از سود تبادلات تجاری را در اختیار دولت رسمی عراق قرار نمی‌دهند. بلکه همواره از دولت عراق تقاضای بودجه‌های هنگفت برای انجام امور عمرانی در کردستان عراق دارند.
از طرفی مهم‌ترین گروه سیاسی عراق که همانا اهل سنت عراق هستند، از منظر تأمین اقتصادی در این کشور، هیچ دست برتری ندارند و با وجود این امر، با تکیه‌بر اکثریت جمعیت در عراق و پراکندگی و فراوانی احزاب سیاسی سُنی، همواره بخش بسیار بزرگی از منابع اقتصادی عراق را مصرف می‌کنند و استان‌های ثروتمندی نظیر بصره، علی‌رغم آنچه گفته شد، از ظرفیت ناموزون اقتصادی و سیاسی زیان‌مندند.
به همین سبب است که گروه‌های شبه‌اپوزیسیونی در عراق که اغلب متشکل از جامعه سُنی یا کُردی می‌باشند، در عین حالی که شهروندان استان‌های کردنشین یا سنی‌نشین را مدام تشویق به شرکت کامل در این سرشماری می‌کنند، از دیگر سو با بهره‌گیری از زیرشاخه‌های سیاسی خود در جنوب نظیر جنبش‌های اکتبری یا معترض به سیاست‌های کلی حکومت عراق، جامعه شیعی به‌ویژه جنوب عراق را از همکاری در این سرشماری باز می‌دارند. اگر نیمی از ساکنان بغداد را از اهل سنت تصور کنیم، این یعنی حدود 150 کرسی پارلمان رسمی عراق در اختیار اهل‌سنت عرب و نیز کردتباران عراق است.
تقریباً همگان باور دارند که رسیدن به شناخت درست از جمعیت عراق و شاخصه‌های دینی و عشیره‌ای و بومی آنان، ظرفیت لازم برای تغییرات بنیادین در سیاست عراق را فراهم می‌آورد وای بسا همین عارضه سبب می‌شد تا دولت‌های پیشین عراق، تمایلی برای سرشماری مردم عراق نداشته‌باشند.
تلاش جامعه‌ی دینی شیعی برای افزایش مشارکت شیعیان
جامعه‌ی نخبگانی شیعی به‌طور گسترده از سرشماری در عراق استقبال کرده‌اند. سید رشید الحسینی، شخصیت دینی شیعی نزدیک به مرجعیت عراق، تلاش‌ها برای عدم حضور شیعیان به‌ویژه مردم جنوب عراق در این سرشماری را نقشه‌ی دشمن تلقی نموده و تأکید نمود که: “شرکای ما در کشور به‌ویژه رهبران کرد مانع از اجرای سرشماری می‌شدند تا حداکثر بهره برداری را از ثروت‌های جنوب بکنند با این ادعا که 17% جمعیت کشور را شکل می‌دهند. این جدای از توطئه‌هایی است که برای تغییر دموگرافی ضد عرب و ترکمان و شیعه و سنی در مناطق مختلط که آن را (مناطق مورد مناقشه می‌نامند) بوده است و این کارها را کردند تا ذهن‌ها را برای جنگ‌های پیش رو آماده کنند. ”
وی به حرکت نرم رسانه‌ای که نسبت به مردم جنوب در حال انجام است، انتقاد نموده‌است: “امروز با تلاش‌های خیرخواهانه، سرشماری واقعیت یافته در حالی که سایر گروه‌ها به‌دنبال وحدت صفوف جهت مشارکت فراگیر هستند ولی اهل جنوب و میانه به عدم مشارکت دعوت می‌شوند. چنین پویش‌هایی برای منصرف کردن شیعیان برنامه‌ریزی شده‌است.
مشارکت در سرشماری حمایت از حکومت نیست و حمایت از نظام سیاسی که از آن راضی نیستیم هم نیست. این موضوع اثبات حقوق‌مان برای دهه‌های پیش روست.
عدم مشارکت ما کمک به اثبات ادعای دشمنان ماست که می‌گویند شیعه حائز اکثریت نیست. فریب آن گروه‌ها را نخورید ولو آنکه از زبان شیعی جاهل یا دهان‌های اجاره‌ای سخن بگویند.”
شیخ جلال‌الدین صغیّر از روحانیان بانفوذ عراق نیز طی بیانیه‌ای شیعیان را به مشارکت کامل در سرشماری فراخواند و در بخشی از آن نوشت: “اگر به مجموعه گروه‌هایی که شما را از حضور در این سرشماری باز می‌دارند نگاه کنید، می‌بینید که دست‌های پشت پرده‌ی این کمپین‌ها، همان افراد و احزابی که مسئول تقسیم‌بندی منابع در میان استان‌ها و گروه‌ها و احزاب هستند، می‌باشند و سپس بیندیشید که چرا فراخوان تحریم فقط در استان‌های مرکزی و جنوبی فعال است در حالی که فراخوان مشارکت فعال در سایر استان‌ها منتشر می‌شود؟! ”
آنان باور دارند که عدم همکاری شیعیان در ارائه درست معلومات خود سبب خواهد شد که همچنان دست استان‌های شیعه نشین از منابع عظیم اقتصادی و سیاسی این کشور تا ده سال آینده کوتاه بماند و این از نظر آنان خسارتی بسیار بزرگ است.
