مقدمه
اقتصاد عراق در دو دهه اخیر شاهد تحولات ویژه‌ای بوده است که می‌توان آن را ناشی از دو رخداد مهم دانست. رخداد نخست، حمله ایالات متحده در سال 2003 به این کشوراست، رخداد دوم نیز به تسلط داعش بر بخش بزرگی از جغرافیای این کشور بازمی‌گردد که عملاً اکثر فعالیت‌های اقتصادی این کشور در بخش‌های زیربنایی همچون نفت، گاز، برق و عملیات راه و ساختمانی را متوقف کرد. همین دو تحول کافی بود تا با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی، عملاً هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری جدی در این کشور صورت نگیرد پیامد این دو تحول، رشد بالای سطح فساد اقتصادی بود که دولت‌های عراق به نوعی میراثدار آن هستند. همچنین نفت، حدود 85 درصد از درآمد دولت و 80 درصد از درآمد ارزی آن را تأمین می‌کند که خود این مسئله نشان از سطح بالای آسیب‌پذیری اقتصادی عراق دارد. صادرات غیرنفتی کشور عراق نیز کمتر از 10 میلیارد دلار در سال برآورد شده است که بیشتر شامل طلا و خرما میباشد. براساس آمارهای موجود، کشور عراق به دلیل ضعف در زیرساختهای تولیدی و خدماتی که پس از تسلط داعش بر این کشور ایجاد شد، بیش از 80 درصد کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از خارج از مرزها تأمین می‌کند. درحال حاضر، چین، امارات، عربستان، ترکیه، ایالات‌متحده و ایران بزرگ‌ترین شرکای تجاری عراق هستند که بیش از 40 میلیارد دلار به این کشور صادرات دارند. به نظر میرسد که حضور ایالات متحده و تسلط آن بر اقتصاد عراق همچنان و پس از گذشت دو دهه از اشغال عراق تهدید اصلی برای ادامه حیات و رشد اقتصادی عراق است.
ابزارها و شیوههای آمریکا برای تسلط بر اقتصاد عراق
جورج بوش در دستورالعمل اجرایی ریاستی در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ با صراحت اعلام کرد که به دلیل شرایط درگیری مسلحانه امریکا و عراق و براین‌اساس که منافع ایالات متحده ایجاب می‌کند، بخشی از دارایی‌ها و متملکات عراق مصادره می‌شود و در اختیار وزارت خزانه‌داری امریکا قرار می‌گیرد. این دستور رئیس‌جمهور وقت امریکا تا امروز ادامه دارد و با قراردادهای تکمیلی در دوره مصطفی الکاظمی که تمامی درآمدهای نفتی ماهانه ۶ میلیارددلاری عراق را در اختیار بانک فدرال امریکا قرار می‌دهد، کامل شده و دولت السودانی برای هزینه‌های کشورش گروگان امریکا قرار دارد. در قراردادهای جدید که الکاظمی در کنار دست‌چین‌کردن تمامی مقامات ساختارهای امنیتی و نظامی و رسانه‌ای و سیاسی در اختیار امریکا قرارداد تمامی حواله‌جات بانکی و بین بانکی عراق با نظارت امریکایی‌ها انجام می‌گیرد.
در دولت فعلی عراق یعنی دولت السودانی نیز این دولت در اولین موضع خود در قبال حضور اشغالگرانه امریکا در عراق تأکید کرد که نیازی به حضور رزمی – نظامی امریکایی‌ها نیست و بخش‌های آموزشی و امور مربوط به تسلیحات با تعریف جدید همکاری و نقاط حضور و کلیه اطلاعات آن‌ها می‌توانند در عراق باشند. این رویکرد دولت عراق موجب شد امریکا با مختل کردن روندهای مالی – بانکی یک شوک قیمت دلار را به بازار عراق وارد کرده و موتور بحران اقتصادی و اجتماعی و احتمالاً در آینده نزدیک، بحران سیاسی را در عراق روشن نماید.
از طرف دیگر سفیر امریکا در عراق در همین چندماهه تصدی السودانی به نخست‌وزیری عراق، ۱۲ ملاقات با ایشان داشته و بنا به آنچه شنیده شده، در خصوص برکناری مقامات دست‌چین شده در ساختارهای عراق هشدار داده است. این امر بیش از هر چیز نشاندهنده این است که کشورهای هدف امریکا از نگاه گاوچران‌های امریکایی یا باید چپاول کشور و نقض حاکمیت آن را با آغوش باز بپذیرند یا باید ویرانی و نابودی و کشتار و تحریم و سازمان‌های تروریستی امریکا ساخته، را تحمل کنند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مدل مهار و براندازی، فشار و مجبورسازی در ایران، عراق، سوریه و لبنان که از سوی آمریکا در دو دهه اخیر به‌ویژه اتخاذ شده است، ارکان یکسانی دارند و طمع‌ورزی و زورگویی امریکا، انتها و پایانی ندارد.
البته آمریکا حجم تجارت بالایی با عراق ندارد و مثل 2003 نفت عراق، موضوعیت چندانی برای آمریکا ندارد و صادرات نفت از عراق به آمریکا سیر نزولی داشته و آمریکا خیلی به دنبال منافع اقتصادی در عراق نیست. اما آمریکا اهداف سیاسی مهمی در عراق دارد و به همین دلیل در شریان‌های اقتصادی عراق حضور موثر دارد که مهمترین آن حساب صندوق توسعه و بانک تجارت عراق است. حساب صندوق توسعه عراق در بانک فدرال رزرو آمریکا است و تمام درآمدهای نفتی عراق به این حساب واریز می‌شود. آمریکا به صورت هفتگی یا ماهانه دلار به کشور عراق می‌فرستد و عراق دسترسی مستقیم به دارایی‌های حاصل از صادرات نفت خود را ندارد.
در سال 2019 و 2020 که شهادت سردار سلیمانی رخ داد، مصوبه پارلمان عراق این بود که نیروهای آمریکایی باید خاک عراق را ترک کنند. همان موقع آقای ترامپ در یک مصاحبه گفت: «اگر دولت عراق بخواهد مصوبه خود را دنبال کند ما تمام دلارهای این کشور که در بانک فدرال رزرو هست بلوکه میکنیم». اقتصاد عراق کاملا وابسته به نفت است و همه درآمدهای نفتی به حساب بانک فدرال رزرو آمریکا می‌رود و آمریکا از این طریق بر تمام اقتصاد عراق تسلط دارد و هر وقت بخواهد می‌تواند بر دولت عراق فشار بیاورد. طی بند 20 قطعنامه 1483 سازمان ملل در سال 2003 مصوب شد، درآمدهای عراق باید به یک بانک بین‌المللی واریز شود. بنا بود این مصوبه در چند سال ابتدایی دولت عراق باشد، اما این مصوبه تا الان به قوت خودش باقی است و هیچ اتفاقی بدون نظارت آمریکا در سیستم بانکی عراق رخ نمی‌دهد.
نتیجه گیری
با وقوع جنگ دوم خليج‌فارس و حمله آمريكا به عراق و اشغال اين كشور توسط آمريكا وضعيت اقتصادي عراق رو به وخامت بيشتري گذاشت و مهمترین منبع درآمد ارزي آن عموماً تحت كنترل آمریکایی‌ها قرار گرفت و نتيجتاً اقتصاد عراق با مشكلات اقتصادي متعددي مواجه شد. از جمله، باتوجه‌به نامشخص بودن درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت از يك‌سو و هزينه‌هاي كلان بازسازي اقتصاد عراق از سوي ديگر، مشكل تأمين منابع مالي براي بازسازي اقتصاد عراق از مشكلات اصلي بازگشت اقتصاد عراق به عرصه اقتصادي جهاني به شمار مي‌رود. اين مشكل هنگامي كه در كنار بدهی‌های خارجي عراق قرار مي‌گيرد فضا را بسيار نامناسب مي‌نماياند زيرا كه بر اساس برخي برآوردها عراق 105 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد. از عهده چنين تعهداتي برآمدن و جبران خسارات وارد شده به اقتصاد از توان اين كشور خارج است. به نظر میرسد آمریکا از تداوم این وضعیت در عراق برای ادامه تسلط خود بر این کشور رضایت دارد.
