چکیده
کارمندان دولت عراق انتهای سال 2024 را در شرایط تقریباً ویژه‌ای از نظر درآمد سپری کردند. حقوق کارمندان عراقی 27 هر ماه به‌حساب آنان واریز می‌شد اما این ماه، علی‌رغم آستانه‌گی تحویل سال میلادی و تعطیلات رسمی، حقوق واریز نگردید و کارمندان عراقی، بدون حقوق ماهانه وارد سال جدید شدند. کارشناسان این رویداد را نشانه‌ای مهم از کاستی بودجه در دولت عراق قلمداد می‌کنند. این نوشتار درصدد است تا به این موضوع پرداخته و پیش‌آمد و پیامدهای آن را بررسی کند.
کمبود دینار در خزانه
انتهای سال 2024 م برای کارمندان عراقی، آن‌چنان خوشایند نبود؛ درحالی‌که انتظار می‌رفت حقوق ماهیانه کارمندان به سبب خریدهای پیش از تحویل سال میلادی، زودتر پرداخت شود، بالعکس علی‌رغم تحویل سال، هنوز بخش اصلی کارمندان دولت حقوق خود را درافت نکرده‌اند؛ این موضوع وزارت دارایی را وادار به صدور بیانیه‌ی “تکذیب” کرد، اما به نظر می‌رسد که این تکذیب “عدم امکان پرداخت حقوق” است، نه تکذیب تأخیر آن. وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام‌کرد که “اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که ادعا می‌کنند از عدم پرداخت حقوق کارکنان دولت در این ماه به‌دلیل کمبود نقدینگی عذرخواهی می‌کند، به‌طور کامل نادرست است و ارتباطی با واقعیت ندارد”. این در حالی است که تأخیر در پرداخت حقوق در عراق، در حال تبدیل به روند اپیدمیک است.
این در حالی است که اعداد و ارقام صادره، نشان از وجود بحران در خزانه عراق دارد؛ به‌طوری که مبلغ موردنیاز برای هزینه‌های جاری در عراق – بدون درنظر گرفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری- حدود 91 تریلیون دینار است؛ یعنی ماهانه حدود 9 تریلیون برای تأمین هزینه‌های جاری نظیر پرداخت حقوق و مزایا و بیمه درنظر گرفته‌می‌شود. در حالی‌که، داده‌های بانک مرکزی نشان‌می‌دهد که وزارت دارایی عراق در ماه نوامبر گذشته فقط ۴.۴ میلیارد دلار معادل ۵.۸ تریلیون دینار به بانک مرکزی ارز اعطا کرده است. از طرفی طبق اطلاعات وزارت دارایی، درآمدهای غیرنفتی در سطح 1.4 تریلیون دینار در ماه است، که این به‌معنای آن است که مجموع درآمدهای غیرنفتی و نفتی برآمده از فروش دلار به بانک مرکزی، به 7.2 تریلیون دینار می‌رسد، در حالی که مورد نیاز بیشتر از 9 تریلیون دینار در ماه است.
بنابراین، این بدان معناست که کمبودی معادل ۲۰٪ در منابع مالی مورد نیاز برای هزینه‌های جاری ضروری ماهانه وجود دارد، که وزارت دارایی را از جمع‌آوری تمام پول‌ها به‌صورت همزمان برای پرداخت حقوق تمام وزارتخانهها در یک زمان ناتوان می‌کند،، و از این روی آنها تصمیم به پرداخت به‌صورت “اقساطی” گرفتند، و هر زمان که به‌طور تدریجی وضعیت نقدینگی پیدا کردند، مبالغی واریز می‌کنند.
تمرکز آمریکا روی دارایی ارزی عراق
وجود کشور ایران به‌عنوان همسایه آبی-خاکی و شریک بزرگ تجاری عراق، سود قابل توجهی برای دو دولت عراق و ایران در پی دارد اما ایالات متحده آمریکا علاقه‌مند به توسعه روابط اقتصادی میان عراق و ایران نیست. از این روز قوانین تشدیدکننده ای برای مدیریت دلار در عراق وضع کرده و کانال‌های ورود و خروج دلار به ایران از عراق را در معرض تهدید به تحریم قرار می‌دهد. خروج بی رویه دلار از مبادی غیررسمی و انجام مبادلات کنترل نشده توسط کانال‌های غیردولتی از اسباب افزایش قیمت دلار د حساسیت بیشتر آمریکا بر بانک‌های عراقی شده‌است. علی العلاق، رئیس بانک مرکزی عراق قول داده است که با بازارهای سیاه بده‌بستان دلار در عراق برخورد جدی کند و وزار دارایی عراق نیز متعهد شده‌است که بر روی گذرگاه‌های مرزی کنترل داشته‌باشد و اجازه ورود کالاها خارج از چارچوب گذرگاه‌ها را ندهد، علاوه بر دیگر وزارتخانهها که متعهد شدند ظرفیت تولید داخلی را افزایش دهند تا عملیات واردات کاهش یابد. ای‌بسا اثر این‌چنین تصمیمات و اقداماتی در ایران نیز دیده‌می‌شود. پایگاه تحلیلی-خبری المعلومه نیز تصریح دارد که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا درصدد است تا اجازه ندهد عراق دارای یک راهبرد اقتصادی موفق طولانی‌مدت باشد و همواره اقتصاد عراق را با موانع روبه‌رو می‌کند.
نقش رسانه‌ها
گمان می‌رود که رسانه‌های علاقه‌مند به توسعه دست آمریکا در عراق، با سیاست‌های آمریکا همنوا بوده و روابط بازرگانی ایران با دولت رسمی عراق و اقلیم کردستان را به‌عنوان عامل اساسی در افزایش قیمت ارز در عراق قلمداد کنند و هم از سویی نسبت به کشور ایران نفرت‌آفرینی نموده و هم از سوی دیگر دولت را ملزم به کاهش روابط تجاری با ایران کنند. رویدادی که تأثیرات بد آن بر اقتصاد هر دو کشور پس از مدت کوتاهی خودنمایی خواهد کرد.
